در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دخل و تصرف در انتخابات کارگری شرکت‌های بندر امام/ طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام به نحوه برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این منطقه انتقاداتی وارد کرد و آن را عامل بروز مشکلات کارگران دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم پیرایش گفت: مناطق ویژه بندر امام تحت پوشش سازمان بنادر و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این محل حضور دارند. این دو منطقه مشمول قانون کار نمی‌شوند و به تبع این موضوع، سال‌های متمادی در حق کارگران اجحاف شده و به راحتی حقوق آن‌ها پایمال می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام تصریح کرد: مشکلات کارگران شاغل در این منطقه، بی‌شمار است؛ به رسمیت نشناختن تشکلهای کارگری از مهم‌ترین موارد است. کارگران اجازه برگزاری انتخابات کارگری و شورای اسلامی کار را ندارند و با مخالفت سرسختانه کارفرما یا نمایندگانشان روبرو می‌شوند. مدیران و کارفرمایان مدعی هستند، جایگاهی برای نمایندگان کارگری در قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی تعریف نشده است.
او ادامه داد: کارگران شرکت پتروشیمی اجازه در انتخابات را ندارند، کارفرما با تهدید به اخراج، انتخابات را مهندسی می‌کند تا به نتیجه مطلوب خود برسد. همچنین سرپرستان کارگاه‌ها از سوی صاحبان مشاغل تهدید می‌شوند و رای دلخواه به زور گرفته می‌شود. در واقع ما با انتصابات کارگری روبرو هستیم نه انتخابات کارگری. اگر مدیران شرکت‌ها مجوز برگزاری انتخابات را صادر کنند، قانون به معنای واقعی اجرا نمی‌شود. بر اساس قوانین و مقررات مناطق ویژه، اگر ابهام و اجمالی درباره نثر قانون وجود داشته باشد، قوانین سرزمینی محل رجوع هستند.
براساس نص صریح ماده ۱۷۸ قانون کار: هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آن‌هادر تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
وی افزود: حدود ۳۵۰ نفر از کارگران شرکت «پتروشیمی اروند» با طرح شکایتی موفق به دریافت حکم ابطال انتخابات خود شدند. متاسفانه این شرکت از مهره‌های انتصابی خود بهره می‌برد؛ اگر یک کارگر نسبت به معوقات و مزایا و حقوق خود شکایت کند، شورا در کمیته حل اختلاف بر علیه او رای داده و حکم اخراج را صادر می‌کند.
طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود
بر اساس ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ و ماده ۵۱ قانون کار، شرکت‌های پیمانکاری در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. با اینهمه علیرغم تاکید صریح قانون بر اجرای طرح طبقه‌بندی، تغییرات ساختاری روابط کار ایران، طرح طبقه‌بندی مشاغل را از یک «حق مسلم» به یک «امتیاز» بدل کرده است؛ در حال حاضر، تنها کارگرانی که در کارگاه‌های صنعتی بزرگ فعالیت دارند از این امتیاز برخوردار هستند.
این فعال کارگری اظهار داشت: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در منطقه به دست فراموشی سپرده شده، مماشات اداره کار هم یکی از دلایل این موضوع است. هنگامیکه برای پیگیری مطالبات کارگران به اداره کار مراجعه می‌کنیم، مدیران از پیگیری امور خبر می‌دهند اما در حقیقت اراده‌ای برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند. مدیران آسان‌ترین کار یعنی شعار دادن را انجام می‌دهند اما هیچگاه وعده‌هایشان را عملی نمی‌کنند.
او تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه‌ها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیاز به مقدماتی دارد. طراح باید با هماهنگی کارفرما، مدیر یا کارفرما طبقه‌بندی مشاغل را انجام دهد، همچنین حضور نماینده کارگران در تمامی مراحل الزامی است. اگر طرح پیشنهادی به امضای نماینده کارگران نرسد، کتابچه وجاهت قانونی ندارد. برخی طرحی پیشنهاد و آن را عملیاتی می‌کنند که در آن حق کارگر را نمی‌بینند. این موضوع نه تنها قانونی نیست بلکه حقوق کارگران هم تضییع می‌شود. مزایای اقلیمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد اما اهمیتی برای مدیران ندارد.
پیرایش سپس گفت: متاسفانه وزارت کار حتی اگر امضای نماینده کارفرمایان در طرح پیشنهادی وجود نداشته باشد، بازهم طرح پیشنهادی را تایید می‌کند. هدف وزارت کار از این موضوع چیست؟ چرا صورتجلسه برگزاری انتخابات را از کارفرمایان نمی‌خواهند؟ تا زمانی نحوه برگزاری به این شکل باشد، مشکلات مرتفع نخواهد شد.
