ماهیت کار کانون‌های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی است، نه سرمایه گذاری/ در هیچ کشوری عمل وکیل دادگستری را سرمایه گذاری نمی‌دانند

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالکی در دومین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مبنا و منشأ قانون اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل اقتصادی ۴۴ این قانون است. این اصل که در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده است چارچوب نظام اقتصادی را مشخص کرده نه نظام قضایی و وکالت کشور را؛ بر همین مبنا قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی کشور و سازوکارهای مرتبط با آن قانون عادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۶ در ۹۲ ماده تصویب کرد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به موجب این قانون به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری در کشور، اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی مکلف شدند که مجوزهای کار اقتصادی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ثبت کنند.

وی گفت: به موجب بند ۲۴ ماده ۱ این قانون، مراحع صادرکننده مجوز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اصناف و اتحادیه‌ها اتلاق شده است.

این حقوقدان ادامه داد: به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید یا فروش کالا و خدمات در زیر مجموعه سه گروه متمایز فعالیت موسسات و شرکت‌های دولتی، فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تقسیم شده است.

وی تأکید کرد: در مواد دیگر این قانون هم قانونگذار به تشریح فعالیت اقتصادی دولت و بخش‌‌های دولتی و الزامات مربوط به آنها پرداخته تا جایی که تخطی از اجرای این قانون برای دستگاه‌‌های مذکور مستوجب محکومیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه و‌ مجازات‌‌های اداری قرار داده است. به موجب مواد این قانون، سازمان‌ها و نهادهایی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که مشمول امر سرمایه گذاری گردند و فعالیت اقتصادی داشته باشند و مشمول مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار قرار بگیرند در حالی که وکالت دادگستری نه مشمول امر سرمایه گذاری می‌شود و نه مشمول فعالیت اقتصادی از قبیل تولید و فروش کالا و خدمات قرار می‌گیرد.

مالکی تشریح کرد: ماهیت کار کانون‌های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی است و نه سرمایه گذاری؛ در هیچ کشوری عمل وکیل دادگستری را سرمایه گذاری نمی‌دانند. 

مالکی درباره گفتگوی ویژه خبری شبکه دو در خصوص قانون اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گفت: سه قانون برای صدا و سیما مطرح است و این سازمان موظف به رعایت روح قانون اساسی و موظف به حرکت کلی در جهت وحدت است. سازمان صدا و سیما باید از هرگونه هتک حرمت پرهیز کرده و از این کار جلوگیری کند اما در چند روز گذشته برنامه‌هایی پخش شد که مقررات قانونی در آنها رعایت نشده بود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در برنامه ویژه گفتگو خبری که با موضوع شمول قانون ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی پخش شد از اعضای کانون فردی دعوت نشده بود و ۵ نفر یک طیف خبری در مقابل ۱ وکیل که بصورت مستقل بصورت تلفنی شرکت کرده بود قرار گرفتند. 

مالکی با بیان اینکه در این برنامه به کانون اتهام دروغ گویی زده شد، گفت: در این برنامه که برخلاف ماده ۲ و قانون خط و مشی صدا و سیما رعایت نشده بود چندین نفر با یک رویکرد فکری مقابل وکیل ایستادند و با جانب داری شمول مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون وکلای دادگستری را مفروض دانست و به دلیل القای نادرست صدا و سیما باید به کانون های وکلا وقت دهد تا از خود دفاع کند. 

وی تصریح کرد: به موجب قانون سازمان صدا و سیما باید به میزان حداقل دو برابر وقت در همان ساعت و برنامه در اهتیار کانون وکلای دادگستری قرار دهد تا موارد خلاف واقع القا شده در برنامه را از ذهن مردم بزداید.

این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه در یک اقدام مغایر با ماده ۹ اساسنامه صدا و سیما که این سازمان را مامور به ترویج فضائل اخلاقی نموده است، احدی از مهمانان اکثریت برنامه به وکیل دادگستری دعوت شده به صورت تلفنی، اتهام دروغگویی را منتسب کردند. مسلماً حق اقدام قانونی برای وکیل محفوظ است.

وی اضافه کرد: اگر صدا و سیما فرصت برابر مطابق ماده واحده الحاق یک ماده و دو تبصره را به کانون ندهد، قطعاً هیات مدیره تصمیم خواهد گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه سریال‌هایی که بر خلاف آموزه‌های ماده ۹ اساسنامه و قانون خط مشی قانون صدا و سیما پخش می‌شود، تصریح کرد: البته در اقدامی دیگر سریال چوب خط پخش شد و با توهین به مقام وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، به جای ترویج فضائل اخلاقی، رذائل اخلاقی به مردم آموزش داده می‌شود و با تحقیر قشر وکلای دادگستری زمینه تجلی خلافکاران نسبت به وکیل دادگستری در مقام دفاع در جامعه را فراهم کرده است به نحوی که قطعاً روی وکلا این موضوع اثر منفی دارد و متولیان تهیه و پخش این سریال باید پاسخگوی مسئولیت چنین اقداماتی در آینده باشند. کانون وکلای دادگستری این اقدام سیمای جمهوری اسلامی ایران را مغایر قانون می‌داند و از رئیس سازمان صدا و سیما و شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما درخواست می‌کند که با تجدید نظر جدی از ترویج برنامه‌های خلاف وحدت و فضائل انسانی و اسلامی جلوگیری کند.

مالکی در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره نامه به وزیر بهداشت در خصوص در اولویت قرار گرفتن وکلای دادگستری برای واکسن، گفت: در آن نامه اعلام نکردیم وکلای دادگستری جزو اولویت اول تزریق واکسن قرار گیرند؛ بلکه گفتیم در میان اقشاری که خدمت عمومی به مردم ارائه می‌دهند در اولویت قرار بگیرند تا بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند. این درخواست غیرمنطقی نیست زیرا وکلا در مراجع انتظامی در معرض ابتلا به بیماری کووید ۱۹ هستند و شاید ده‌ها نفر از همکاران و خانواده‌های آن‌ها مبتلا به این بیماری شدند و کانون وکلا صرفا قصد یادآوری به وزارت بهداشت را داشت تا وکلای دادگستری نیز در میان سایر اقشار فراموش نشوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ پیامدهای کسب‌وکار تلقی شدن وکالت، گفت: اگر وکالت کسب‌وکار تلقی شود، یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد و یک بال فرشته عدالت که کمک به احقاق حق می‌کند به یک شغل تجاری، کاسب‌کارانه و سوداگرانه تبدیل می‌شود و وکیل برای جذب مشتری همان راه فعالان اقتصادی را می‌روند و مراجع انتظامی کانون‌های وکلا دیگر نمی‌توانند رسالت خود را در برابر تبلیغ‌های مبالغه‌آمیز وکالت انجام دهند و دود این قضیه به چشم مردم و قوه قضائیه می‌رود.

وی درباره زمان آزمون وکالت سال بعد و احتمال لغو آزمون وکالت نیز اظهار کرد: اساساً مسئولیت برگزاری آزمون برعهده سازمان سنجش است و نظارت بر این امر برعهده اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری است و کانون‌های وکلا هیچ مداخله‌ای در این موضوع ندارند. نکته دوم این است که به موجب قانون هر سال کانون‌های وکلای دادگستری مکلف هستند که حداقل یک آزمون را برگزار کنند و این آزمون معمولاً در آذر ماه برگزار می‌شود و اگر وضعیت کرونا اجازه دهد کانون‌های وکلا مجدداً به اتحادیه و سازمان سنجش تفویض اختیار می‌کنند تا آزمون در آذر ماه سال بعد برگزار شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به طور کلی، ما تابع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه هستیم و به موجب آن مقرر شده است که کمیسیونی متشکل از دو مقام قضایی و رئیس کانون وکلای هر استان ظرفیت را مشخص و آزمون را برگزار کنند به همین دلیل ما کماکان آزمون را در سال‌های آینده برگزار خواهیم کرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا نیز بیان کرد: پیشنهاداتی که از سوی قوه قضائیه داده شد در کارگروه رؤسای کانون‌های وکلا مطرح شد و نهایتاً اصلاحات لازم انجام شد و برای اظهارنظر هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلا ارسال شده است و بعد از اعلام نظرات به قوه قضائیه ارسال می‌شود.