از تقاضای بکارگیری قضات کارآزموده تا غفلت در مطالبات اجتماعی حقوق کودکان

به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک یکی از معتبرترین اسناد بین‌المللی در زمینه رعایت حقوق کودکان است که در سال 1368 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. کودکان در پیمان‌نامه، افراد صاحب حق زیر 18 سال هستند که از حقوق برابر با سایرین برخوردار و محق بر محافظت و نگهداری همه‌جانبه از سوی دولت‌ها هستند.

کنوانسیون حقوق کودک که بندهای زیادی را برای حق کودکان در نظر گرفت در تمامی بندها تامین منافع کودکان توسط دستگاه‌ها، نهادها، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا ارگان‌های حقوقی مورد تاکید قرار گرفت.

رفاه کودکان با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیاى آنها، ضمانت‌حُسن اجراى امور ایمنى و بهداشت کودکان توسط سازمانهاى ذى‌ربط، استیفاى حقوق اقتصادى و اجتماعى توسط دولت‌ها، به رسمیت‌شناختن حق ذاتى (طبیعى) کودکان از دیگر بندهای تاکید شده در کنوانسیون حقوق کودک است.

حفظ هویت‌شخصى کودک، ازجمله، داشتن نام و تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت‌سرپرستى گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهرى یا قانونى، در مفاد این کنوانسیون قرار گرفت.

جمهوری اسلامی ایران هم در سال 1373 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و با تصویب مجلس شورای اسلامی، این کنوانسیون حکم قانون داخلی را پیدا کرده است.

خوشبختانه با تغییر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، نگرش قانونی به کودکان معارض قانون تغییر یافته است. برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان که مرتکب رفتارهای خلاف قانون می‌شوند از مهم‌ترین این تغییرات است.

اصلاح تدابیر تنبیهی و جایگزینی آن با پاسخ‌های تربیتی، نگرش اجتماعی و مددکارانه به دادرسی اطفال، تشدید کیفرهای حمایتی، توسعه و تقویت تشکیلات مددکاری، تشکیل پلیس تخصصی ویژه اطفال، الزامی نمودن تشکیل پرونده شخصیت برای این دسته از کودکان همگی از نوآوری‌های قابل‌تأمل قوانین جدیدالتصویب است که باوجود آن‌ها نمی‌توان منکر تحولات چشمگیر این حوزه و تطابق هر چه بیشتر آن با اسناد بین‌المللی شد.

صدور احکام جایگزین حبس برای کودکان مازندرانی در حالی امروز سه‌شنبه به عنوان یکی از موضوعات در دستور کار نشست استانی کمیته کاری بانوان و خانواده در حوزه حقوق کودک قرار گرفت که طی آن مشخص شد از سال گذشته تاکنون تنها دو مورد حبس جایگزین برای کودکان در استان صادر شد.

این نشست استانی که با دو دستور کار « بررسی وضعیت کودکان بدون هویت » و « ارائه تدابیر جهت استفاده از مجازات جایگزین حبس برای اطفال » با حضور نمایندگان دادگستری ،آموزش و پرورش، هلال احمر، بهزیستی ، شهرداری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ثبت احوال ، اداره کل اجتماعی و اداره کل بانوان و خانواده استانداری مازندران در سالن اجتماعات دادگستری استان در ساری برگزار شد، موضوع حبس جایگزین برای کودکان مورد بررسی قرار گرفت که به گفته رئیس کانون اصلاح و تربیت مازندران تنها دو مورد حبس جایگزین برای کودکان استان صادر شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در این نشست به موضوع مجازات جایگزین حبس برای اطفال اشاره کرد و گفت از دادگستری تقاضا داریم از قضات کار آزموده برای جرائم کودکان استفاده کنند و با این کودکان به عنوان مجرم بالفطره برخورد نشود.

وی افزود: مجموعه عوامل اجتماعی دست به دست هم می‌دهد که یک کودک بزه‌کار و مرتکب جرم شود و به همین دلیل هم در مسیر جهت‌دهی به زندگی این کودکان، تقاضای اصلاح روش برخورد در محاکم قضایی را داریم.

سمیه قاسمی طوسی گفت: باید دستورالعمل‌ها در حوزه مربوط به کودک و خانواده اثرگذار و تصمیم‌ساز باشد و نباید در اولویت‌های بعدی و دست چندم قرار گیرد.

وی افزود: آموزش رمز موفقیت و ارتقای مهارت کودکان خواهد بود و لایه‌های سازمانی و اداری باید بحث آموزش را مد نظر قرار دهند.

طوسی ادامه داد: تعداد کودکان بدون شناسنامه از طریق بهزیستی و کمیته امداد احصاء و به ثبت احوال ارجاع شده تا شناسنامه دریافت کنند و چنانچه مشکلات قانونی وجود داشته باشد ، با مقامات بالاتر در این زمینه رایزنی می‌کنیم.

تشکیل یکهزار و 600 پرونده شخصیت برای کودکان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از تشکیل 1600 پرونده شخصیت زیر 18 سال در تمامی حوزه های قضائی استان در سال 98 توسط مددکاران در دادگستری های استان خبر داد.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در ادامه این جلسه اظهار کرد: دین مبین اسلام با در نظرگرفتن همه جوانب، به حقوق کودک اشاره می‌کند و در آموزه‌های دینی هم  تاکید  می‌کند که کسی خود را به کودکان بی توجه بداند؛ از ما نیست.

وی با بیان اینکه بیشترین هجمه مربوط به کودکان است و این موضوع در حوادث طبیعی و غیر طبیعی ملموس بوده است،افزود: همه نهادها در دفاع از حقوق کودکان تلاش کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، تخفیف و مجازات جایگزین حبس به‌شدت در دادگاه‌های اطفال پیگیری می‌شود،گفت: دستگاه قضایی برای انجام این کار نخست پرونده شخصیت تشکیل داد و در گام دوم مشاوران و روانشاس پرونده کودکان را انتخاب کرد که بر اساس آن قاضی دادگاه کودکان موظف به نظر مشاوران برای صدور حکم است.

وی افزود: پرونده شخصیتی حاوی اطلاعات روانی، تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت، سوابق فردی، وضع جسمانی، شرایط اجتماعی و خانواده ی اطفال و نوجوانان و اظهارات متخصصان علوم پزشکی،روانشناسی،مددکاری و پژوهش‌های اجتماعی به ویژه متخصصان جرم‌شناسی درباره متهم است.

حجت الاسلام موسوی از تشکیل 1600 پرونده شخصیت کودکان زیر 18 سال در تمامی حوزه های قضائی استان در سال 98 توسط مددکاران در دادگستری‌های استان خبر داد و  افزود: به دلیل اهمیت موضوع حقوق کودک یک شعبه در حوزه قضایی به بررسی پرونده‌های کودکان در نظر گرفته شد.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد که همه افراد بعنوان مدعی‌العموم در خصوص تضییع حقوق کودک گزارش دهند.

وی با اشاره به اینکه اغلب این کوکان، دانش‌آموز هستند، گفت : آموزش و پرورش باید ورود بیشتری در این زمینه داشته باشد.

غفلت در مطالبات اجتماعی حقوق کودکان

99 مرکز مشاوره خانواده، اداره آسیب‌های اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش برای رسیدگی به حقوق کودکان تلاش می‌کند تا آسیب‌های این حوزه را شناسایی و کاهش دهد البته رسانه‌ها هم می‌توانند با اطلاع‌رسانی به‌موقع در کاهش بزه‌کاری‌های اجتماعی نقش مفیدی داشته باشند

معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران با بیان مطلب فوق گفت: آموزش و پرورش با برگزاری‌کلاس‌های مختلف پرورشی تلاش می‌کند تا آسیب‌ها در این حوزه کاهش دهد.

محمد شعبانی با بیان اینکه وظیفه آموزش و پرورش پیشگیری است و تربیت نسل سالم از اهداف بلند این نهاد آموزشی است بر توجه به حقوق کودک تاکید کرد و گفت: اما جامعه حساسیت کافی در این زمینه ندارد و مطالبات اجتماعی در مورد حقوق کودکان مورد غفلت قرار گرفت.

سرقت بیشترین جرائم امسال

سید جلیل حسینی رئیس کانون اصلاح و تربیت مازندران در این نشست گفت : در کانون اصلاح و تربیت، 30 تا 35 نفر ثابت داریم که جرم آنها در سال گذشته اغلب ضرب و شتم و امسال سرقت بود.

وی افزود : جایگزین حبس در استان بسیار کم داریم، سال گذشته و امسال هر کدام یک مورد حکم جایگزین حبس برای کودکان صادر شد.

صدر الدین کاظمی معاون اداره کل زندان‌ها و مدیر خدمات مددکاری زندان‌های مازندران هم گفت: کانون اصلاح و تربیت مازندران تلاش خود را در جهت تامین نیازمندی زیستی، روحی و عاطفی این افراد انجام می‌دهد.

وی افزود: ۳۱ تفاهمنامه بین سازمانی در راس امضا و به استان‌ها ارجاع شده است.

کاظمی ادامه داد: خانواده به عنوان رکن اساسی در تربیت فرزند محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد مدیریت خانواده دچار مشکل است و کودکان به سمت انواع بزه گرایش پیدا می‌کنند.

تشکیل اتاق مشاور در دادگستری‌ها

مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران هم در این نشست اظهار کرد: 7 تا ۱۴ سال سنی است که باید بیشترین توجه را به کودکان داشته باشیم.

علی رجبی با بیان اینکه ۳۷۵ سازمان مردم‌نهاد در استان مازندران فعالیت دارد ، گفت : این سازمان‌ها نیروهای قوی دارند که داوطلبانه کار می‌کنند و از این ظرفیت می‌توان بهره برد.

وی افزود: در هر دادگستری باید اتاق روانشناسی ایجاد شود و ما از طریق استانداری تعیین بودجه را پیگیری کنیم.

محدودیت‌های مداخلات اجتماعی بهزیستی

کارشناس مسئول دفتر آسیب بهزیستی مازندران هم با اشاره به شناسایی و ثبت ۹۳۰ مورد کودک‌آزاری در سال قبل، اظهار کرد: کودک خیابانی ۷۵ نفر، ۲۶ کودک دارای اختلال مصرف مواد مخدر، کودکان اتباع ۱۲ نفر، ۴۵ کودک که والدین زندانی دارند و ۳۰۱ نفر  کودک کار زیر پوشش بهزیستی استان هستند که سال ۹۸ پذیرش شدند.

وی افزود: در مداخلات اجتماعی، بهزیستی ضابط قضایی نیست و این موضوع برای ما مشکل ایجاد کرده است، محدودیت‌هایی برای مداخلات و حمایت از کودکان وجود دارد و این محدودیت‌ها، کودکان را از دریافت خدمات محروم می‌کند.

نجفی با بیان اینکه نداشتن شناسنامه یکی از این موارد است، یادآورشد: سال گذشته ۱۶۲ کودک شناسنامه نداشتند و برای دریافت شناسنامه هم با مشکلاتی از سوی ثبت‌احوال مواجه می‌شویم.تا مادامی که این کودکان از شناسنامه برخوردار نشوند نمی‌توانیم برایشان سرانه در نظر بگیریم.

37 فقره پرونده در انتظار صدور شناسنامه

مجتبی فاطمی هم با اشاره به اینکه ۳۷ پرونده آماده شده تا شناسنامه صادر شود، اظهار کرد: در ۲۲ مورد هنوز مرجع رسمی پاسخگویی، پاسخ نداده و چنانچه پاسخی دریافت نکنیم شورای تامین در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. تلاش ما بر این است تا آبان‌ ماه ۲۲ پرونده را تکمیل کنیم.

مدیرکل ثبت احوال مازندران با بیان اینکه آموزش و پرورش اسامی ۲۷۲ کودک را داده است که یکی از والدینشان افغانستانی و یا متواری است ، افزود: متواری بودن والدین دلیلی برای صادر نشدن شناسنامه نیست و افراد در چنین شرایطی می‌توانند به ما مراجعه و برای دریافت اوراق هویتی اقدام کنند.

بر این اساس، کودکان امروز آینده سازان فردا هستند و هر جامعه‌ای برای رشد و تعالی باید به پرورش این گروه سنی توجه ویژه داشته باشد از این رو رسیدگی به وضعیت حقوق کودکان یک ضرورت انکارناپذیر است.

کودکان سالم جامعه سالم را می‌سازند و چنانچه به این اصل خدشه وارد شود جامعه از سلامت و آرامش فاصله خواهد گرفت و در این وضعیت کودکان نخستین قربانیان جامعه خواهند بود.