کارگران خواهان تشکیل سندیکاهای قوی در دولت آینده هستند/ حذف سریع قراردادهای کوتاه‌ مدت/ ضرورت اجرای کامل ماده 36 قانون کار

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، این روزها در حالی به آخرین روزهای دولت روحانی نزدیک می‌شویم که کارگران با بیم و امید و بسته به شایعات درباره آینده خود در دولت سیزدهم فکر می‌کنند و بعضی از آنها اعتقاد دارند که وضعیت همین‌طور می‌ماند و برخی دیگر هم معتقدند که وظیفه دولت آینده رسیدگی به مطالبات کارگران به عنوان مهم‌ترین نیروی انسانی در فضای اقتصادی کشور است که در شرایط تحریم نقش آنها برای چرخاندن چرخ اقتصاد و رفع اثرات تحریم بیشتر به چشم آمده است.

با این حال این روزها کارگرانی که با وجود تورم افزایش حقوق 40 درصدی خود را بی‌اثر شده می‌بینند، به ساز وکارهای جدیدی برای احقاق حقوق انباشته‌شده از دولت فکر می‌کنند که یکی از آنها ایجاد تشکل کارگری قوی و بردن نماینده مستقل کارگری به مجلس است.

ایجاد سندیکاهای کارگری مستقل ، مهم‌ترین مطالبه کارگران است

نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و مستقل را مهم‌ترین مطالبه کارگران از دولت آینده دانست و گفت: با وجود اینکه کارگران به دنبال کار سیاسی نیستند، اما اینکه تشکل‌های کارگری در مجلس و سایر قوا نماینده ندارند، به معنای حذف کارگران از فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان کشور است.

آیت اسدی به وجود حداقل 46 میلیون کارگر بیمه‌شده در کشور اشاره کرد و افزود: البته اگر جمعیت کارگران بیمه‌نشده را هم محسوب کنیم، متوجه می‌شویم که کارگران پرجمعیت‌ترین قشر کشور هستند که هر گونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور بدون اعمال نظر کارگران قابل اجرا نبوده و در سال‌های اخیر نبود نماینده از سوی تشکلات کارگری سبب تضعیف هر چه بیشتر حقوق و معیشت کارگران شده است.

مجلسی‌ها از مشکلات کارگران آگاه نیستند

اسدی با اشاره به لزوم حضور نمایندگان مجلس از جنس احزاب کار و کارگر در مجلس ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان مجلس چون از جنس کارگران نیستند، هیچ آگاهی از مشکلات آنها نداشته و از سویی چون وابستگی به تشکلات کارگری ندارند، تعهدی هم برای حل مشکلات کارگران در خود احساس نمی‌کنند.

حذف قراردادهای کوتاه‌مدت خواسته کارگران از دولت رئیسی است

این فعال کارگری با اشاره به مشکلات بزرگ کارگران در حوزه امنیت شغلی گفت: حذف قراردادهای کوتاه‌مدت برای مشاغل دائمی یکی از مطالبات اساسی کارگران از دولت رئیسی است؛ چرا که متأسفانه چند سال قبل با شکایت یکی از کارفرمایان دیوان عدالت اداری لزوم عقد قرارداد بلندمدت با کارگران را غیرقانونی اعلام کرد و همین موضوع عامل اصلی شیوع قرادادهای کوتاه‌مدت و سفید امضا شده است.

اسدی تصریح کرد: قراردادهای کوتاه‌مدت در اصل متعلق به پروژه‌هایی با مدت مشخص مانند جاده‌سازی و کشاورزی است و نباید در واحدهای تولیدی و صنعتی چنین قراردادهایی منعقد شود. چون کار در یک کارخانه یا واحد تولید کار دائمی محسوب شده و ویژگی‌های کار موقت در این حوزه وجود ندارد.

ماده 36 قانون کار اجرا نمی‌شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین با بیان اینکه ماده 36 قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود، گفت: طبق این ماده از قانون باید در صنایع فرسوده مزایای ثابت پرداختی شامل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق‌العاده شغل به کارگران پرداخت شود که متأسفانه این مهم در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد و کارفرمایان به بهانه زیان‌ده بودن تولید و بدهکاری از زیر بار اجرای این قانون فرار می‌کنند.

اسدی با تأکید بر لزوم ورود سازمان تأمین اجتماعی به این حوزه افزود: این سازمان باید مدیران صنایع فرسوده که به ویژه در استان قزوین بیشتر صنایع را تشکیل می‌دهند را وادار به پرداخت حق سختی کار و سایر مزایای ثابت پرداختی به کارگران کند؛ در غیر این صورت کارگران روحیه خود را کم‌کم از دست می‌دهند.

وی با اشاره به کمبود کارگر ماهر و نیمه‌ماهر در صنایع استان قزوین ادامه داد: علت این کمبود گریزان شدن کارگران از کارخانه‌هاست؛ چرا که کارگران با انواع بهانه‌ها و آسمان‌ریسمان بافتن‌ها از پرداخت حق و حقوق کارگران طفره می‌روند و کارگر ماهری هم که می‌تواند در جای دیگری حقوق بهتری دریافت کند، عطای حضور در کارخانه را به لقایش می‌بخشد.

فقدان نماینده کارگران در هیأت تجدیدنظر مطالبات تأمین اجتماعی

همچنین یک فعال کارگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به کاستی‌های قانون تأمین اجتماعی در حوزه کارگری اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین کاستی این است که کارگران در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی نماینده ندارند و به همین خاطر کافرما و مسئول دولتی می‌توانند با همدیگر لابی کرده و از پرداخت مطالبات کارگران طفره بروند.

میثم مالمیر اضافه کرد: چرا باید نماینده کانون کارفرمایان و اتاق بازرگانی از حوزه کارفرمایی در این هیأت حضور داشته باشند؛ در حالی که اگر نماینده کارگران در این هیأت نباشد، کارفرمایان اعمال نفوذ کرده و آرای هیأت یادشده را به نفع خود تغییر دهند.

شهرداری و اتاق بازرگانی از کارگران پاکبان بیگاری می‌کشند

این فعال کارگری از پرداخت نشدن مطالبان کارگران، شهرداری و اتاق بازرگانی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در شهرداری قزوین مشاهده می‌کنیم که برای 12 ساعت کار روزانه در ماه به کارگران پاکبان به اندازه 8 ساعت حقوق می‌دهند و شاهد این هستیم که شهرداری و اتاق بازرگانی از کارگران بیگاری می‌کشند.

مالمیر اضافه کرد: در ضمن مشاهده می‌کنیم که کارگری برای یک ماه کار سخت فقط یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد که تازه  این کار  از سوی کارفرمایان ثروتمند قزوینی اتفاق می‌افتد، که اتفاقاً از وضعیت مالی خوبی برخوردارند؛ ولی از پرداخت حق بیمه کارگران خود فرار می‌کنند.

وی ادامه داد:دولت سیزدهم باید به مرام انقلابی و مردمی خود متعهد باشد و جلوی ضایع شدن حقوق کارگران را از سوی برخی نهادها، بخش خصوصی و شهرداری  بگیرد.

لزوم همسان‌سازی حقوق زنان کارگر سرپرست خانوار

از سوی دیگر رئیس اتحادیه کارگری زنان استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تضییع مطلق حق کارگران زن در ایران گفت:‌ با وجود اینکه کارگران دقیق‌ترین و متعهدترین نیروهای شاغل در جامعه هستند، اما هنگام ارائه دستمزد و خدمات شغلی به آنها هیچ توجهی به این دقت و هوشمندی آنها نمی‌شود و هر چقدر هم خوب کار کنند، ارزش افزوده کار آنان برای کافرمایان نادیده گرفته می‌شود.

فاطمه دیدارنو از بازنشستگی زودهنگام زنان سرپرست خانوار در استان قزوین خبر داد و افزود: برخی زنان سرپرست خانوار ما با سوابق 15 یا 19 سال بازنشست شده‌اند که فقط به اندازه 15 یا 19 روز حقوق بازنشستگی می‌گیرند و مسئولان باید برای همسان‌سازی حقوق آنها با سایر بازنشستگان کشوری اقدام کنند.

وی ادامه داد: نباید از یک زن سرپرست‌خانوار که مسئول زندگی و خانواده است، انتظار داشته باشیم تا لحظه‌ای که زنده است، کار کند و در نهایت با یک جسم بی‌جان و بی‌روح به خانواده‌اش تحویل داده شود که حتی توان محبت کردن به فرزندان خود را از دست بدهد.

احیای حقوق کارگران که مهم‌ترین نیروی کار امروز جامعه ایران است، بارها به بهانه‌های مختلفی مانند وضعیت نابسامان تولید در شرایط تحریم عقب انداخته شده؛ در حالی که وقتی کارگران بی‌انگیزه باشند، کیفیت تولید پایین آمده و بازار محصولات تولیدی ما از دست می‌رود. بنابراین در این شرایط حساس مسئولان و کارفرمایان نه تنها به کمک تولید نمی‌آیند؛ بلکه ثمره‌ای جز تنزل کیفیت تولید نخواهند داشت و آنچه امروز سبب تمسخر کیفیت برخی کالاهای ایرانی شده، همین نگاه از بالا به پایین به کارگرانی است که اگر منسجم‌تر عمل کنند معیشت و تولید را همزمان از دست کارفرمای بزرگ و کوچک نجات می‌دهند.

گزارش: سید مصطفی جعفری